القيمة العادلة محاسبيا هي تقدير موضوعي لسعر أصل أو إلتزام ما بشكل عام. فقد عرّف مجلس المعايير المحاسبية المالية الدولي (FASB) القيمة العادلة على أنها ” السعر المستلم لبيع اصل أو السعر المدفوع لنقل مديونية عن طريق معاملة منظمة بين أطراف في السوق في وقت محدد.” (SFAS 157). و المقصود هنا بالمعاملة المنظمة (Orderly Transaction) بتلك التي تتعرض للسوق بشكل طبيعي و لا يفرض على أحد الأطراف إجراؤها بشكل تعسفي. جدير بالذكر هنا أن السعر المذكور في التعريف السابق يعتبر سعر الخروج (Exit price) و ليس سعر دخول (Entry price) ما يعني أنه سعر البيع و ليس سعر الشراء. هناك ثلاث طرق لقياس القيمة العادلة لأصل أو إلتزام و هي كالتالي:
1. طريقة الدخل: تستخدم هذه الطريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية لتحديد القيمة العادلة
2.طريقة السوق: تستوحي هذه الطريقة الأسعار و المعلومات المطلوبة لتحديد القيمة العادلة من الأسوق الفعّاله لأصول متطابقة أو متشابهه
3.طريقة التكلفة: في هذه الطريقة يستخدم ما يسمى بالتكلفة الإستبدال (Replacement cost)
كما أن هناك ثلاث مستويات لتقييم القيمة العادلة تدرجا من المستوى الأول و هو الأكثر تفضيلاً لدقته و جودته إلى المستوى الثالث و هو الأقل مستوى يمكن الإعتماد عليه
المستوى الأول: (Quoted Price) و هي المدخلات المأخوذة من السوق مباشرة لأسعار أصول متماثلة في سوق فعّال
المستوى الثاني: (Observable Inputs) و هي المدخلات المأخوذة من السوق مباشرة لسلعة مشابهة في سوق فعال أول لسلعة متماثلة في سوق غير فعال
المستوى الثالث: (Unobservable Inputs) و هو كما ذكرنا سابقا أقل المستويات دقة إذا صح القول، في هذا المستوى يتم تحديد المدخلات عن طريق تقديرات و توقعات المحاسب المالي
سيتم التطرق في لاحقا للاختلاف ما بين الطريقة المحاسبية الحالية لتقييم الأصول و طريقة القيمة العادلة، و ما هي أهم مميزات و عيوب كل منهما