عن طريق السياسات المالية، تقوم الحكومات من خلال وزارات المالية، بالتحّكم بمعدلات الضرائب والإنفاق الحكومي، لمحاولة التحكّم بمعدل النمو الاقتصادي، نتطرّق في هذا المقطع القصير إلى أدوات السياسات المالية وجدواها الاقتصادية في ظل الانعكاسات السياسية المترتبّة على قرارات الحكومات عند التحكّم بمعدلات الضرائب والإنفاق والحكومي، والتي غالباً ما تؤدي إلى احتكاك بين الحكومات والبرلمانات، مما يؤثّر سلباً على سرعة تطبيق السياسات المالية في أوقات الأزمات الاقتصادية.
