التصنيفاتالاقتصادالنفط والغاز

تقرير أوبك، ومستقبل النفط

منذ إنشاء المدونة، لم أكتب أية مقال مباشر عن النفط ــ على الرغم من الأهمية الاقتصادية البالغة لهذا المورد ــ، ربما بسبب معرفتي التي تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، من ناحية آليات تحديد الأسعار كالتحركات في مخزون النفط واتفاقيات تحديد الانتاج على سبيل المثال. على كل حال، قرأت في الأيام القليلة الماضية تقرير أوبك المنشور في السنة الماضية، والذي يضع تصوراً مفصلاً لمستقبل النفط من ناحية النمو في معدلات الطلب المستقبلية المتوقعة، والمنافسة المتوقعة بين النفط ومصادر الطاقة الأخرى كالطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة، علاوة على معدلات النمو في الغاز والتحديات ــ التقنية، التشريعية، … إلخ. ــ التي تواجهها دول أوبك.

يبين الجدول التالي والمأخوذ من التقرير معدلات الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة بحلول 2020، 2030، و2040، علاوة على معدلات النمو في الطلب على هذه المصادر منذ 2015 وحتى 2040، والمُلاحظ من الجدول التالي أن معدل النمو على النفط كاد أن يكون الأقل، لولا وجود الفحم الحجري ضمن هذه المصادر، وهو مؤشر خطير يشير إلى التوجه العالمي الواضح نحو مصادر الطاقة الأخرى وبالذات الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة، حيث كان لهذان المصدران نصيب الأسد من معدلات النمو:

 

على الرغم من ذلك، لا تتوقع أوبك أن تصل معدلات الطلب على النفط إلى ذروتها قبل حلول 2040، على الرغم من توقع البعض أن تصل معدلات الطلب إلى أعلى نقطة لها قبل 2040، لتبدأ بعدها بالهبوط تدريجياً.

لعل أحد أكبر الجزئيات التي لفتت انتباهي في التقرير هي الجدول التالي والذي يفصّل مصادر الطلب المختلفة على النفط، من ناحية الاستخدامات، حيث كان لقطاع المواصلات النصيب الأكبر من معدلات الطلب والاستخدام، حتى من ناحية معدلات النمو المستقبلية:

 بالنظر إلى هذه الأرقام، تتضح جلياً التحديات التي تواجه النفط في المستقبل: التحديات التشريعية، كالتشريعات المتعلقة بتقليل الانبعاثات، وتحديات وسائل النقل البديلة كالسيارات الكهربائية، ولعل تأثير التحدي الأول أقل وطأة من التحدي الثاني، لاسيما أن جزءاً لا بأس به من وسائل النقل الجماعي لازال يستخدم الوقود ــ على الرغم من التوجه الدولي لاستخدام وسائل نقل تعتمد على الكهرباء ــ، إلا أن التحدي الثاني يعتبر تحدياً مصيرياً أمام النفط، لاسيما في ظل النمو الكبير جداً في عدد السيارات الكهربائية، ناهيك عن التشريعات الحكومية التي تكافئ من يستخدم هذه السيارات، كالإعفاء الضريبي وتوفير الكهرباء مجاناً لملّاك هذه السيارات.

 

أنصح بقراءة التقرير الكامل من خلال هذا الرابط.

نُشرت بواسطة عبدالرحمن الفرهود

عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية، وطالب دكتوراه حالياً في جامعة مانشستر، بعيداً عن الدراسه والعمل، أتداول في سوق الأسهم الأمريكي وسوق العملات الرقمية.