يبدو أن عوائد العملات الرقمية بشكل عام وبتكوين بشكل خاص أصابت البعض بموجة من الجنون تذكرنا تماماً بأعراض أزمة الرهن العقاري قبل عشرة سنوات. تحت الأوضاع الاقتصادية الحالية، وخصوصاً مع معدلات الفائدة الصفرية والسالبة حول العالم، قد يكون الاقتراض فعلاً مبرراً من الناحية الاقتصادية، وذلك لاستغلال تكلفة الأموال الزهيدة بحثاً عن عوائد مجزية، أضف إلى ذلك ارتفاع نسب “قيمة القرض إلى الأصل” تدريجياً إلى 90% في بعض الدول، مما يفسر الحافز الكبير لدى الشركات والأفراد في الاقتراض، ولكن الأمر أخذ يزداد سوءاً عندما قرر البعض أخذ قروض عقارية ورهن منازلهم مقابل الاستثمار في بتكوين والعملات الرقمية، وهي مقامرة بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر إن لم يتم التدخل من قبل المشرع لتحديد نسب معينة للمخاطرة في الأموال المقترضة، وخصوصاً تلك المرهونة بأصول حساسة كالعقار.
على سبيل المثال، قرر شخص بالمخاطرة بمنزله ومدخرات حياته بالكامل عندما أخذ قرضاً بقيمة 325,000$ لشراء 191 بتكوين، بينما قام شخص آخر برهن منزله المقدر بـ 10 مليون جنيه استرليني لشراء بتكوين بقيمة 2 مليون جنيه استرليني. لذلك، قفزت نسبة “الاقتراض بهدف الاستثمار” هذه السنة في بريطانيا بنسبة 50% عند مقارنتها بسنة 2009، أي أن فرصة استثمارية جديدة ظهرت للناس بسبب الانخفاض الشديد في تكلفة الاقتراض، وهي رهن منازلهم مقابل قروض استثمارية فلكية، طمعاً في تحقيق عوائد، فعندما تبلغ تكلفة الاقتراض 0.65% على سبيل المثال، أصبح الأمر سهلاً نسبياً لتحقيق عوائد مجزية، فالعائد السنوي لمؤشر اس آند بي 500 بلغ 13.53% وهي التي تعتبر فرصة استثمارية منخفضة المخاطر عند مقارنتها بالاستثمار في بتكوين.
لذلك، يجب التدخل سريعاً للحد من نمو هذه القروض بشكل كبير، لأنها ستدفع بأسعار العملات الرقمية نحو قيم فلكية قد تكون بعيدة جداً عن قيمها الحقيقية أو العادلة، ناهيك عن سوء تنظيم منصات تداول تلك العملات في المرحلة الحالية، من ناحية تركيبتها الجزئية كأسواق مالية، وكذلك من ناحية الرقابة والأمن الالكتروني.
